Search

إحالة نبيل الشايبي و منتصر الوايلي على القضاء

75
قضت محكمة التعقيب بتونس برفض مطلب نبيل الشايبي بالطعن بالتعقيب في قرار دائرة الاتهام و إحالة القضية على الدائرة الجنائية بالقطب القضائي الاقتصادي و المالي بمحكمة تونس الابتدائية.

و كان المكلف العام بنزاعات الدول في حق إتصالات تونس قد تقدم بشكاية ضد الرئيس المدير العام السابق للشركة المذكورة منتصر والي و جليلة الطرابلسي و نبيل الشايبي و ذلك في ما يخص العقد الذي أبرمته شركة إتصالات تونس مع شركة DISTRICOM التابعة للمدعو نبيل الشايبي و الذي تخللته عدة تجاوزات واخلالات المتمثلة أساسا فيما يلي :

– عدم احترام النظام الداخلي للصفقات المعمول به بشركة اتصالات تونس و ذلك بإبرام العقد بالمراكنة و دون الإعلان عن طلب عروض أو استشارة بين الموزعين المختصين .
– إبرام العقد دون عرضه على مجلس الإدارة اعتبارا لقيمته المالية

– التعاقد مع شركة DISTRICOM التي لم يقع تكوينها في تاريخ إبرام العقد.

– تمتيع شركة DISTRICOM بالصفة الحصرية لتوزيع منتوج “عليسة” بكامل تراب الجمهورية مع تخويلها حرية توزيع منتوجات راجعة للشركات المنافسة لشركة اتصالات تونس بنفس نقاط البيع.
– تمكين شركة DISTRICOM من تسبقات من شركة اتصالات تونس دون توفير ضمانات مالية مقابل ذلك
– تم لاحقا تحميل شركة اتصالات تونس بالأعباء البنكية للضمان الممنوح لها من معاقدتها شركة DISTRICOM
– تمّ إبرام العقد لمدة خمس سنوات و الحال أن باقي العقود التي أبرمتها شركة اتصالات تونس مع باقي الموزعين على غرار شركة “آل سات” و شركة “ميدكوم” و شركة “سال كوم” كان لمدة أقصاها ثلاث سنوات.
– اقتضى العقد المبرم مع شركة DISTRICOM أن قطع العلاقة من جانب شركة اتصالات تونس لأي سبب كان لا يمكن أن يتم إلا بعد سنة من التنبيه على معاقدتها المذكورة خلافا لما هو معمول به مع باقي الموزعين و الذي لا تتجاوز فيه مدة التنبيه الثلائة أشهر .
– تضمن العقد ان قطع العلاقة بإرادة منفردة من اتصالات تونس يؤدي إلى تحميلها بغرامة تعويضية مجحفة تشمل قيمة ما أنجزته شركة DISTRICOM من استثمارات و ما ستتكبده من غرامات لتسريح العمال و قيمة الأرباح التي من الممكن تحقيقها لو تواصلت العلاقة وهو أمر غير معمول به مطلقا مع باقي الموزعين ولا تتضمن العقود المبرمة معهم أي اتفاق حول أي غرامة تعويضية في مثل تلك الحالة .

– نقاط التوزيع “الأكشاك” تم توفيرها من شركة اتصالات تونس وهي التي تتحمل معاليم الكراء بموجب العقد المبرم مع شركة “كيوسك كونسابت” التابعة لجليلة الطرابلسي وهو أمر لم يتمّ العمل به مع باقي الموزعين الذين تحملوا بمفردهم تكاليف توفير نقاط التوزيع.
– ان نسبة الأرباح الممنوحة لشركة DISTRICOM تفوق نسب الأرباح الممنوحة لغيرها من الموزعين الذين تعاقدت معهم شركة اتصالات تونس.

وقد تولى المكلف العام بنزاعات الدولة في حق شركة إتصالات تونس استئناف قرار ختم البحث. وأصدرت دائرة الاتهام قرارها في فيفري 2018 يقضي بنقض قرار ختم البحث و توجيه تهمة الفصل 96 من المجلة الجزائية على منتصر وايلي و المشاركة في ذلك على نبيل الشايبي و الحفظ في حق جليلة الطرابلسي لأن دورها يتعلق بموضوع شركة كيوسك كونسابت و سبق محاكمتها من أجل ذلك في إطار قضية مستقلة.




اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *