Search

وزارة المالية تراقب الإستهلاك عن بعد بداية من النصف الاول من 2019

543
“سينطلق العمل باستعمال أجهزة تسجيل العمليات الإستهلاكية (Caisse enregistreuse) في غضون السداسي الأول من سنة 2019″، وفق ما أعلن عنه وزير المالية رضا شلغوم، خلال جلسة استماع صلب لجنة المالية والتخطيط والتنمية، التامت، بعد ظهر يوم الجمعة 16 نوفمبر خلال جلسة استماع صلب لجنة المالية والتخطيط والتنمية، التامت بمجلس نواب الشعب بباردو.
تنفيذ برنامج تسجيل العمليات المالية سيكون حسب المعايير الدولية.
و أضاف الوزير شلغوم أن شهر مارس 2019 سيكون الأجل القابل لتنفيذ هذا الإجراء وفق معطيات المركز الوطني للإعلامية باعتباره مكلّفا بالملف”، مؤكدا الوصول حاليا إلى مرحلة التشبيك بين المنظومات قصد تيسير المراقبة وتمكين مصالح المراقبة الجبائية من القراءة الحينية لعمليات الاستخلاص والدفع المسجلة
وللإشارة، أطلقت وزارة المالية منذ جوان 2016 تجربة نموذجيّة لتركيز 300 جهاز لتسجيل عمليـات الاستهلاك على عين المكان الخاضعة إلى النظام الحقيقي من مقاهي ومشارب وقاعات شاي ومطاعم سياحية، إلا أن هذه التجربة لاقت عدة صعوبات لأجل تعميمها ومعارضة من المهنيين، الذين اعتبروا هذا القرار يعكس انعدام الثقة وسعي القباضة المالية لمراقبة مداخيل هذه المحلات دون احتساب المصاريف
كما أفاد شلغوم، خلال جلسة الاستماع أنه إثر مصادقة مجلس النواب على قانون المالية، سينطلق العمل على إحداث بنك الجهات سنة 2019.
وأوضح أن هذا البنك الذي سيناهز رأس ماله 400 مليون دينار يهدف إلى دعم المؤسسات الصغرى والمتوسطة من خلال التدخل على مستويات التمويل والضمانات وتقديم الخدمات والدراسات لفائدة الباعثين الشبان لإحداث المشاريع.

وأضاف “ستتراوح التدخلات الجملية لبنك الجهات بين 3500 و4000 مليون دينار، حسب المؤشرات العالمية المعمول بها”.

وأوضح أن الوزارة تتجه نحو التشجيع على إحداث المشاريع وتوضيح الآفاق الجبائية للمستثمرين على المدى المتوسط خاصة أن مشروع الميزانية يتضمن إجراءات ستدخل حيز التنفيذ سنة 2021. 

[wp_ad_camp_1]



اترك رد