Search

شبح الفساد يُلاحق رئيس كتلة نداء تونس بالبرلمان سفيان طوبال

461

 

تقدّم القطب القضائي الاقتصادي و المالي في نوفمبر 2017 إلى مجلس نواب الشعب بطلب رفع الحصانة عن النائب سفيان طوبال .
ليأتي الرد من مكتب المجلس بعد العرض على لجنة الحصانة و النظام الداخلي و القوانين البرلمانية و القوانين الانتخابية مفيدا أنّ هناك خللا إجرائيا في طلب رفع الحصانة .
تعود جذور هذا المف إلى سنة 2016 ، حيث تقدم المحامي خالد عواينية بشكاية ضدّ النائب سفيان طوبال لدى المحكمة الابتدائية بسيدي بوزيد تتعلق بالابتزاز و استغلال النفوذ و الحصول على رشوة من “عزّ الدين البجاوي ” و هو ضابط متقاعد و ينتمي إلى هياكل نداء تونس بسيدي بوزيد ، حسب ما أفاده فإنه قام بتقديم رشوة تقدر بـ 10 آلاف دينار تونسي لطوبال و ذلك للتدخل من أجل إنجاح ابنته في مناظرة الملحقين القضائيين .
و في هذا الغرض أفاد طوبال أنّ ” هذه الشكاية تدخل في جملة التشوية التّي يتعرض لها مُفيدا بأنّ البعض من هياكل نداء تونس يرفضون بروز شخصية جديدة و مؤثرة ”

رفع الحصانة .. بين طلب القطب القضائي و لجنة الحصانة

صرح المُتحدث الرسمي بإسم القطب القضائي سفيان السليطي في 2 ماي 2018 بأنّ قضاة التحقيق في القطب القضائي توجهوا إلى رئيس البرلمان محمد الناصر بمطلب لرفع الحصانة عن النائب سفيان طوبال لكن لم تتم الاستجابة لها .
و في تصريح لرئيس لجنة الحصانة و النظام الداخلي و القوانين البرلمانية رضاء الدلاعي أن “الخلل الإجرائي لمطلب القطب القضائي شكلي حيث أنّ اللجنة بعد أن مدّتها رئاسة المجلس بالملف نظرت في الجوانب الشكلية و لم تنظر في المضمون ، و كتبت تقريرا في الغرض مفاده أنّ الملف يشوبه خلل إجرائي و عليه لابدّ من إرجاعه إلى وزير العدل لإستيفاء الإجراءات الناقصة و المتمثلة أساسا في النظر مع النائب المعني بالأمر إذا كان يرغب بالتمسك بالحصانة كتابة أم لا .. و ذلك طبقا لأحكام لفصل 69 من الدستور ” .
كما أصدر مجلس نواب الشعب بيانا توضيحيا في 3 ماي 2018 بعد تصريحات سفيان السليطي الناطق باسم القطب القضائي و التّي أكد فيها أن المجلس لم يستجب لمطالب رفع الحصانة . و جاء في هذا البيان أنّ جلسة عامّة انعقدت في 7 فيفري 2017 و على اثر الخلل في الاجراءات تم رفض المطالب كما تم مراسلة القطب القضائي لإتمام الإجراءات و لكن لم يتّم استكمال الاجراءات اللازمة لقبول الملف ” .

خلافات شخصية داخل نداء تونس تطفو على السطح ..

روّج العديد من المصادر البرلمانية أنّ لزهر العكرمي هو من حرّك الملف من جديد على اعتبار خلافاته مع سفيان طوبال و الذّي أكد الأول أنّ الملف مطروح لدى القطب القضائي و تمّ دفنه مُسبقا في سيدي بوزيد كما قام سفيان طوبال بتهديد عزّ الدين البخاري حتّى لا يرفع قضية ضده وصلَتْ إلى تدخل رجل الأعمال شفيق جراية و الذي عرض على المتضرر مبلغا ماليا من أجل إخماد الملف .
و أفاد أن حافظ قائد السبسي الذي يصطف طوبال ورائه قام بالتدخل و الضغط على المجلس من أجل رفض رفع الحصانة الذي تقدم بها القطب القضائي و أشار إلى أنّ سفيان طوبال لديه قضية أخرى تتعلق بشرائه منزلا من عند شفيق جراية تقدر قيمته بـ 300 ألف دينار تونسي و لا يوجد أثر مادي عن عملية البيع و الشراء .
و ردا على اتهامات لزهر العكرمي أعلن سفيان طوبال عن شرائه شقة من رجل الأعمال شفيق جراية عن طريق قرض بنكي .

و لا يزال شبح الفساد يلاحق سفيان طوبال أحد أذرع حافظ قائد السبسي كما يعتبره البعض .

[wp_ad camp_2]




اترك رد