أكد رئيس الحكومة خلال الجلسة التي خصصت للتصويت على منح الثقة لأعضاء الحكومة الواقع اقتراحهم خلال التحوير الوزاري الأخير على:
– إجماع جميع الأطراف المشاركة في وثيقة قرطاج على هذا التحوير.
– هذا التحوير جاء تدعيما لحملة مكافحة الفساد و أكد أنها ستكون حكومة كفاءات تسهر على تطبيق ما جاء في خطاب 14 جانفي.
-هدف الحكومة سيكون دعم و دفع مؤشرات النمو الاقتصادي للتضاعف مع نهاية 2019 بالإضافة الى التحكم في كتلة الأجور و تقليص عجز الميزان التجاري و نسبة المديونية و النظر في وضعية الصناديق الاجتماعية و البحث عن مصادر تمويل جديدة.
-تسجيل تحسن في القطاع السياحي إضافة الى ارتفاع نسبة الاستثمار.
-ضرورة الاسراع في وضع أسس منوال تنموي و اقتصادي جديد قائم على دعم تشغيل الشباب الى موفى 2020.
-الانطلاق في برنامج اعادة هيكلة المؤسسات العمومية و المنظومة البنكية في ما يتعلق بنسبة الفائدة، مع احداث صندوق لإعادة جدولة ديون المؤسسات الصغرة و المتوسطة مع توفير التمويل لدعم النسيج المؤسساتي.
-ضرورة البدء في اصلاح منظومة الدعم ليصل لمستحقيه و ذلك من خلال احداث المعرف الوحيد في اقرب الأجال.
-الهدف الأكبر إرساء الدولة العادلة من خلال خلق ثروات و تحقيق النمو لينتفع كل أبنائها.
ألفة حبيبي
