Search

مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان تطالب سلطات الأمر الواقع في اليمن إلى الإبطال الفوري لأحكام الإعدام الصادرة بحق النواب، وضمان عدم مضايقة أسرهم .

135

دعت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، الجمعة ما أسمتهم  بسلطات الأمر الواقع قاصدة بذلك  جماعة “أنصار الله” (الحوثييون) إلى إلغاء أحكام الإعدام الصادرة بحق 35 برلمانيا، وضمان عدم مضايقة أسرهم، مشيرة إلى أن هذه الأحكام “ذات دوافع سياسية وبحسب ما ورد لمكتب حقوق الإنسان، فإن الحكم على السياسيين بالإعدام صدر  لاتخاذهم إجراءات تهدد استقرار جمهورية اليمن ووحدتها وأمن أراضيها

وقالت المتحدثة باسم المفوضية السامية لحقوق الإنسان ، ليزا ثروسيل، في مؤتمر صحفي بمقر الأمم المتحدة في جنيف، إن البرلمانيين اتهموا بـ”الخيانة”، وأن ممتلكاتهم صودرت وعائلاتهم تعرضت للتهديد. وعبرت “ثروسيل” عن قلق المكتب حيال الأحكام الغيابية الصادرة بحق هؤلاء النواب و أن المحاكمة ذات دوافع سياسية، ولم تحترم القواعد والمعايير الدولية  وأوضحت  أن التهمة بنيت على أساس  مشاركة النواب  في اجتماع برلماني عُقد في سيوان بمحافظة حضرموت في 11 أبريل 2019، كان قد دعا إليه الرئيس المعترف به دوليا عبد ربه منصور هادي.

كما أشارت المتحدثة إلى أنه بعد صدور الأحكام في صنعاء تلقى المكتب تقارير تفيد بأن  منازل بعض البرلمانيين (المعنيين بالحكم) في صنعاء تعرضت للنهب من قبل مجموعة من الشرطة النسائية الحوثية.منحت  أفراد أسر البرلمانيين الذين كانوا داخل منازلهم وقت عمليات النهب مهلة  24 ساعة لترك ممتلكاتهم

ويذكر أنه و للعام السادس على التوالي، يشهد اليمن حربا بين القوات الموالية للحكومة والحوثيين الذين يتلقون الدعم من إيران.

وتسيطر جماعة الحوثي منذ سبتمبر 2014 على عدة محافظات بينها العاصمة صنعاء




اترك رد