بعد اتهامها بنهب الثروات.. باريس ترد على وثائق هيئة الحقيقة و الكرامة

1045
تونس ريفيو.. للمواطن صورة وصوت وقلم ||
أصدرت السفارة الفرنسية في تونس اليوم 15 مارس بلاغا مفاده أنّ الوثائق التي “أعادت” هيئة الحقيقة و الكرامة نشرها و التي تتعلق بالحقبة الإستعمارية، معروفة لدى المؤرخين و متاحة للجميع منذ وقت طويل.
و أن فرنسا تضعا أمام المؤرخين و الباحثين و أن هيئة الحقيقة والكرامة سبق لها الحصول على الوثائق في سنة 2017.
وبينت سفارة فرنسا، أن علاقات التعاون الاقتصادي بين تونس و باريس اليوم، لم تعد تخضع لمنطق الماضي، مشددة على عدم حصول أية مؤسسة فرنسية اليوم على أي امتيازات أو حقوق لاستغلال الثروات الطبيعية التونسية، سواء تعلق الأمر بالمياه أو الفسفاط أو النفط.
 

كما أكدت أن شركات استغلال الملح هي شركات ليست فرنسية.
أما بالنسبة لشركة COTUSAL فهي شركة ذات رأس مال تونسي فرنسي، وتعمل في إطار احترام قانون الجباية والضرائب التونسي، حيث تنتصب كافة مصالحها طبقا للتشريعات الجاري بها العمل و خاصة قانون 2003 المنظم للمناجم، نافية أن يكون عملها في إطار قانون سنة 1949، وفق نص البيان.
هذا و ذكرت السّفارة في بلاغها أن لدى فرنسا 1400 شركة منتصبة بتونس توفر 140 ألف موطن شغل،مشددة على “احترام باريس للسيادة التونسية وتقديرها لنموذجها الديمقراطي”

هذا و عرضت هيئة الحقيقة والكرامة عبر موقعها الرسمي حقائق توصلت حسب تعبيرها وثائق أرشيفية، أكدت أنها تثبت الإستغلال ‘الفاحش’ من قبل المستعمر الفرنسي للثروات الباطنية التونسية، والذي تواصل بعد الاستقلال بموجب امتيازات تحصلت عليها فرنسا ولم يقع إلغاؤها في اتفاقية 20 مارس 1956.





اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *