“هيومن رايتس واتش” توجه رسالة شديدة اللهجة إلى وزارة الداخلية

534
تونس ريفيو.. للمواطن صورة وصوت وقلم ||

وجهت “هيومن رايتس ووتش” رسالة إلى وزارة الداخلية تنبه فيها من عودة قمع الحريات و الإحتجاجات السلمية و إستغلال وزارة الداخلية سلطتها لمصادرة الحق في التعبير الذي يكفله الدستور، و إن قوات الأمن عمدت أحيانا إلى ضرب موقوفين، وحرمانهم من حقهم في الاتصال بمحام الذي ينص عليه القانون، أثناء محاولتها اخماد الاحتجاجات الاجتماعية التي اجتاحت معظم أرجاء البلاد في جانفي 2018، كما انهم إلتجؤا إلى الإيقافات الجماعية بسبب توزيع مناشير فيها انتقادات سلمية لسياسات الحكومة وتطالب بالعدالة الاجتماعية على إثر التصويت على قانون الميزانية لسنة 2018.

كما طالبت “هيومن رايتس واتش” حسب ما صدر على صفحتها الرسمية، السلطات التونسية بالتحقيق في مزاعم إساءة معاملة قوات الأمن للمحتجين، ووقف أي ملاحقات ضدّ المتهمين فقط بالتجمع والتعبير السلميين.

هذا و قد قالت آمنة القلالي، مديرة مكتب “هيومن رايتس ووتش” في تونس :من واجب السلطات التونسية منع أي أعمال إجرامية أثناء الاحتجاجات وملاحقتها قضائيا، لكن ليس بالضرب والحرمان من الاتصال بمحام، أو بقمع حرية التجمع والتعبير السلميين.

يذكر أن العميد خليفة الشيباني، الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية، صرح في 13 جانفي أن السلطات اعتقلت أكثر من 930 شخصا بتهم مختلفة، مثل النهب، الاعتداء على الملك العام، إشعال الحرائق، وإغلاق الطرقات بحواجز و قد توفي على إثر هذه الأحداث أحد المواطنين في طبربة، ومازالت ظروف وفاته محلّ خلاف ، كما قال الشيباني إن أكثر من 50 شرطيا أصيبوا بجروح أثناء الاحتجاجات.

هذا و قد قابلت هيومن رايتس ووتش 8 عناصر من حملة “فاش نستناو”،وهي حركة مواطنية معارضة لقانون المالية لسنة 2018، كما قابلت عددامن عائلات 5 من أصل 23 شخصا اعتقلوا في طبربة بسبب الاحتجاجات تعرّضوا للإيقاف والاستجواب على خلفية تحركاتهم. ، وكذلك عائلة خمسي اليفرني، المتظاهر الذي لقي حتفه.
و حسب ما ورد في صفحة “هيومن رايس واتش” ان السلطات التزمت في الكثير من الأحيان باحترام الحق في التجمع والتعبير السلميين أثناء موجة الاحتجاجات. على سبيل المثال، شاهدت هيومن رايتس ووتش يومي 12 و 13 جانفي عمل شرطة مكافحة الشغب في العاصمة. رغم أن علاقتها بالمتظاهرين كان يشوبها بعض التوتر، إلا أنها لم تمنع المتظاهرين في شارع الحبيب بورقيبة من تنظيم مسيرة كانت ترفع شعارات مناوئة للحكومة، وتحمل رسوما منتقدة للرئيس ورئيس الحكومة، لكن في حالات أخرى قمعت السلطات الاحتجاجات و قامت باعتقال عدد كبير من المتظاهرين. و قد ادلى عدد من الشهود إن الشرطة انتهكت حقوق المعتقلين باستخدام العنف البدني أو بحرمانهم من الاتصال بمحام .
و للتذكير بحالة وفاة المواطن اليفرني، وهو عاطل عن العمل عمره 41 عاما، أثناء الاحتجاجات في طبربة في 8 جانفي. صرحت السلطات إنه كان يعاني من مرض تنفسي مزمن وتوفي بسبب الاختناق بالغاز المسيل للدموع، لكن مقابلات احد أعضاء هيومن رايتس واتش مع الشهود ومقاطع فيديو توحي بأن سيارة شرطة صدمته .
رجاء العمري

سالة شديدة اللهجة إلى وزارة الداخلية
وجهت “هيومن رايتس ووتش” رسالة إلى وزارة الداخلية تنبه فيها من عودة قمع الحريات و الإحتجاجات السلمية و إستغلال وزارة الداخلية سلطتها لمصادرة الحق في التعبير الذي يكفله الدستور، و إن قوات الأمن عمدت أحيانا إلى ضرب موقوفين، وحرمانهم من حقهم في الاتصال بمحام الذي ينص عليه القانون، أثناء محاولتها اخماد الاحتجاجات الاجتماعية التي اجتاحت معظم أرجاء البلاد في جانفي 2018، كما انهم إلتجؤا إلى الإيقافات الجماعية بسبب توزيع مناشير فيها انتقادات سلمية لسياسات الحكومة وتطالب بالعدالة الاجتماعية على إثر التصويت على قانون الميزانية لسنة 2018.
كما طالبت “هيومن رايتس واتش” حسب ما صدر على صفحتها الرسمية، السلطات التونسية بالتحقيق في مزاعم إساءة معاملة قوات الأمن للمحتجين، ووقف أي ملاحقات ضدّ المتهمين فقط بالتجمع والتعبير السلميين.

هذا و قد قالت آمنة القلالي، مديرة مكتب “هيومن رايتس ووتش” في تونس :من واجب السلطات التونسية منع أي أعمال إجرامية أثناء الاحتجاجات وملاحقتها قضائيا، لكن ليس بالضرب والحرمان من الاتصال بمحام، أو بقمع حرية التجمع والتعبير السلميين.

يذكر أن العميد خليفة الشيباني، الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية، صرح في 13 جانفي أن السلطات اعتقلت أكثر من 930 شخصا بتهم مختلفة، مثل النهب، الاعتداء على الملك العام، إشعال الحرائق، وإغلاق الطرقات بحواجز و قد توفي على إثر هذه الأحداث أحد المواطنين في طبربة، ومازالت ظروف وفاته محلّ خلاف ، كما قال الشيباني إن أكثر من 50 شرطيا أصيبوا بجروح أثناء الاحتجاجات.
هذا و قد قابلت هيومن رايتس ووتش 8 عناصر من حملة “فاش نستناو”،وهي حركة مواطنية معارضة لقانون المالية لسنة 2018، كما قابلت عددامن عائلات 5 من أصل 23 شخصا اعتقلوا في طبربة بسبب الاحتجاجات تعرّضوا للإيقاف والاستجواب على خلفية تحركاتهم. ، وكذلك عائلة خمسي اليفرني، المتظاهر الذي لقي حتفه.
و حسب ما ورد في صفحة “هيومن رايس واتش” ان السلطات التزمت في الكثير من الأحيان باحترام الحق في التجمع والتعبير السلميين أثناء موجة الاحتجاجات. على سبيل المثال، شاهدت هيومن رايتس ووتش يومي 12 و 13 جانفي عمل شرطة مكافحة الشغب في العاصمة. رغم أن علاقتها بالمتظاهرين كان يشوبها بعض التوتر، إلا أنها لم تمنع المتظاهرين في شارع الحبيب بورقيبة من تنظيم مسيرة كانت ترفع شعارات مناوئة للحكومة، وتحمل رسوما منتقدة للرئيس ورئيس الحكومة، لكن في حالات أخرى قمعت السلطات الاحتجاجات و قامت باعتقال عدد كبير من المتظاهرين. و قد ادلى عدد من الشهود إن الشرطة انتهكت حقوق المعتقلين باستخدام العنف البدني أو بحرمانهم من الاتصال بمحام .
و للتذكير بحالة وفاة المواطن اليفرني، وهو عاطل عن العمل عمره 41 عاما، أثناء الاحتجاجات في طبربة في 8 جانفي. صرحت السلطات إنه كان يعاني من مرض تنفسي مزمن وتوفي بسبب الاختناق بالغاز المسيل للدموع، لكن مقابلات احد أعضاء هيومن رايتس واتش مع الشهود ومقاطع فيديو توحي بأن سيارة شرطة صدمته .
رجاء العمري




اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *